آیا ارتباطی میان ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی وجود دارد؟ اخیرا وکالت پزشکی را قبول نموده بودم که متهم به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شده بود و در کیفر خواست به مواد 318، 319 و 442 قانون مجازات اسلامی استناد شده بود. شرح ماوقع چنین بود: کودکی هنگام عبور از عرض خیابان توسط راکب موتورسیکلتی زیر گرفته شده و مصدوم شده است. خانواده کودک با راهنمایی کلانتری او را به مطب پزشک متخصص رادیولوژی می برند. پزشک رادیولوژیست نیز متوجه ترک خوردگی استخوان پای کودک نمی شود و در گزارش خود پای کودک را فاقد هر گونه عارضه ای اعلام می نماید. پدر کودک نیز  اعلام رضایت از راکب موتور سیکلت می کند.

چندی بعد کودک از درد پا شکایت می کند که در مراجعه به پزشکان ارتوپد معلوم می شود که استخوان پای کودک دچار شکستگی مویی  گشته است. در مراجعه به پزشک رادیولوژیست، او تمام سعی خود را برای ترمیم استخوان می نماید و با معرفی و پیگیری مشکلات بیمار به پزشکان ارتوپد موجبات درمان کامل او را فراهم می نماید. نظریه پزشکی قانونی نیز حاکی از این است که هیچگونه عارضه ای در پای کودک مشاهده نمی شود و کاملا درمان شده است. معهذا در مرحله تحقیقات وقوع جرم و انتساب آن به موکل محرز تشخیص و مستندا به مواد فوق الذکر او را مجرم تشخیص می دهند. اینجانب لایحه ای به شرح ذیل تقدیم دادگاه نمودم:

"ریاست محترم دادگاه شعبه        عمومی جزایی تبریز

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده کلاسه که به تاریخ 25/1/89 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی مقرر فرموده اید، به وکالت از آقای یوسف معروض می دارد:

1. همانگونه که مستحضرید "سبب" به چیزی اطلاق می شود که هر گاه وجود نمی داشت تلف و جنایت نیز واقع نمی شد لیکن "علت" تلف غیر از سبب آن است. در موضوع مورد بحث علت شکستگی، وقوع سانحه و تصادف با موتور سیکلت است و هر چند رابطه علیت میان صدمه وارده به مجنی علیه توسط راکب موتور سیکلت و تخلف وی از نظامات وجود دارد؛ معهذا احراز رابطه سببیت (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) مابین تشخیص پزشکی و همان صدمه به هیچ وجه قابل تصور نیست.

2. استناد بازپرس محترم به مواد 318 و 319 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی و قابل انتساب به فعل موکل نبوده و نمی باشد. چرا که ماده 319 اشعار می دارد "اگر طبیب در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد ... باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است." در حالیکه اطلاق عنوان معالجه به فعل ارتکابی که برداشتن تصاویر رادیوگرافی و اعلام نظر تخصصی است محلی از اعراب ندارد. و ایضا استناد به ماده 442 قانون مار البیان نیز سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

3. نتایج حاصل از معالجه پزشک به سه حالت در ماده 319 قانون مارالذکر به ترتیب با عناوین تلف جان، نقص عضو یا خسارت مالی احصا شده است. بحمداللّه در ما نحن فیه نه جان کسی تلف و نه عضوی ناقص گردیده است. به فرض محال ذاتی اگر ورود خسارت مالی نیز مورد ادعا باشد، شایان ذکر می داند با توجه به نظریه امام خمینی (ره) در صفحه 560 جلد دوم از کتاب تحریر الوسیله در ذیل مساله چهارم وایضا جلد دوم صفحه 221 مبانی تکمله المنهاج ذیل مساله 224: آنچه به واسطه معالجه پزشک حادث می گردد تلف جانی یا نقص عضو است و پزشک مالی را از بیمار تلف نمی کند و آنچه در متون فقهی آمده است ناظر به ضمان پزشک از مال خود میباشد و نه ضمان جبران خسارت مالی.

مع الوصف، معلوم نیست کدام یک از موارد فوق منتسب به موکل است ؟

4. اگر ادعاهای شاکی مقرون به صحت نیز باشد لازم به ذکر است که شکستگی مورد نظر از نوع مویی و بدون هر گونه جابجایی بوده و با توجه به اینکه فقط در استخوان درشت نی واقع شده و استخوان نازک نی مجاور معمولا نقش فیکساتور (تثبیت کننده) را دارد و مانع جابجایی استخوان درشت نی میشود، در نتیجه با توجه به سن بیمار این نوع شکستگی ها در فاصله بسیار کوتاهی جوش می خورد. کما اینکه مطابق نظریه پزشکی قانونی جوش خوردگی استخوان، به نحو مطلوبی انجام گرفته است.

 به هر تقدیر با عنایت به مراتب اشعاری، صدور حکم مبنی بر برائت موکل از اتهام انتسابی مورد تقاضاست."
 با اینحال رای بر محکومیت موکل اینجانب هم در مرحله بدوی و هم تجدید نظر صادر شد. لازم است  بخشی از لایحه تجدیدنظر خواهی نیز ذیلا تقدیم نظر دوستان گردد تا اگر نظر یا پیشنهادی دارندبفرمایند.

1.   رای دادگاه بدون توجه به این حقیقت مهم صادر شده است که ضارب اصلی شخصی غیر از محکوم علیه رای دادگاه بدوی است. ضارب اصلی (به اقرار صریح شاکی) موتور سواری است که در هیچ جای پرونده اشاره ای به مشخصات او نشده است. هموست که پای کودک بیگناه را شکسته و هم اینک با خیالی آسوده نظاره گر محکومیت شخصی دیگر به جای خود است.

2.   استناد دادگاه محترم به ماده 442 قانون مجازات اسلامی کاملا بی وجه است. "دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد..." عبارت ماده قانونی بسیار صریح و واضح است. این ماده ناظر به مجازات شخصی است که استخوانی را شکسته باشد.

اینک سوال این است: آیا متهم، استخوان کودک را شکسته است؟  و پاسخ قطعی: خیر

3.   متهم (پزشک رادیولوژیست) صرفا در تشخیص شکستگی ناشی از تصادف، قصور ورزیده است و این امر مشمول عنوانی دیگر غیر از دیه شکستن استخوان است.